اللائحة الأساسية لمؤسسة النهدي الإنسانية
تنظّم الإطار النظامي والإداري للمؤسسة، وتحدد أهدافها وهيكلها التنظيمي وصلاحيات مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية، بما يضمن الحوكمة والشفافية وحسن إدارة الموارد.
نحن مؤسسة غير ربحية مانحة، نؤمن أن التعليم هو النور الذي يضيء العقول، والصحة هي الحياة التي تنبض بالأمل، والاستدامة هي الجسر نحو غدٍ أفضل. نرى في كل فرد قصة نجاح تستحق أن تُكتب، وفي كل حلم فرصة ليصبح حقيقة. في النهدي الإنسانية نبني الأثر، نزرع الأمل، ونفتح أبواب المستقبل.
ولهذا، نعمل يدا بيد مع المؤسسات غير الربحية والجمعيات المتخصصة والمبادرات المجتمعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ليس عبر التمويل فقط، بل من خلال شراكات تحقق أثر ملموس ومستدام.
نطمح بأن نكون أكثر من مؤسسة مانحة، من خلال تقديم كل ما لدينا لتحسين حياة الناس. نقيس نجاحنا بحجم الإبتسامة التي نعيدها، والأمل الذي نزرعه والقصص التي نرويها. لأن العطاء ليس مجرد التزام، بل هو وعدٌ بمستقبل أكثر إشراقًا، وأثر يبقى ما بقي الخير ينبض في مجتمعنا.
تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وإحداث أثر مستدام عن طريق دعم التعليم ونمو الرعاية الصحية باستخدام أساليب تعليمية مبتكرة والاستثمار في التوعية وخضانة مبادرات الريادة الفكرية في قطاعي التعليم والصحة.
تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بعطاءات تنموية ذات أثر مستدام في التعليم المبتكر والرعاية الصحية.
تحسين حياة الناس
الشفافية, الاستدامة, المسؤولية الاجتماعية, التأثير الإيجابي
نقدم منحًا في مختلف المجالات التي تركز على تمكين المجتمع وزيادة الوعي ودعم الابتكار في قطاعي الصحة والتعليم.
● المؤسس ورئيس مجلس الأمناء
● نائب رئيس مجلس الأمناء
● عضو مجلس الأمناء
● عضو مجلس الأمناء
● عضو مجلس الأمناء
● المدير التنفيذي
● مدير أول التواصل والشراكات
هذه هي السياسات والإجراءات التي توجه أعمالنا وتضمن الامتثال لأعلى معايير الجودة.
تنظّم الإطار النظامي والإداري للمؤسسة، وتحدد أهدافها وهيكلها التنظيمي وصلاحيات مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية، بما يضمن الحوكمة والشفافية وحسن إدارة الموارد.
تُعنى اللجنة الدائمة (التوجيهية) بتقديم التوجيه والإشراف العام على توجهات المؤسسة، ودعم مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية في متابعة الأداء وضمان مواءمة المبادرات مع الأهداف الاستراتيجية والحوكمة المعتمدة.
تهدف هذه السياسة إلى تمكين الإبلاغ الآمن عن أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية، مع ضمان سرية المعلومات وحماية مقدمي البلاغات من أي إجراءات انتقامية، بما يعزز النزاهة والشفافية داخل المؤسسة.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية، من خلال تحديد آليات الإشراف والمتابعة بما يضمن الالتزام بالأنظمة وتحقيق النزاهة والحوكمة.
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم نشر المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسة وأنشطتها وبياناتها المالية، بما يضمن الشفافية، وسهولة الوصول للمعلومات، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
تنظّم هذه السياسة آليات منح الدعم وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة وفق معايير واضحة وعادلة، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة وتحقيق الأثر المستدام بما يتوافق مع أهداف المؤسسة.
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح المحتملة ومنع تأثيرها على نزاهة القرارات، بما يضمن الشفافية وحماية مصالح المؤسسة وأصحاب المصلحة.
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع والبرامج المنفذة أو المدعومة من المؤسسة، وضمان حمايتها وتحديد آليات استخدامها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الابتكار.
تهدف هذه السياسة إلى حماية بيانات المؤسسة وأصحاب المصلحة وضمان سرية المعلومات وسلامتها، من خلال تنظيم جمع البيانات واستخدامها وتخزينها وفق أفضل ممارسات الخصوصية والأمن.
تهدف هذه السياسة إلى منع إساءة استخدام موارد المؤسسة في أي أنشطة غير نظامية، من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال بما يضمن النزاهة والشفافية.